بعض الشيء عن كل شيء © Asmaa Khairy

مساء الخير و تحية طيبة و بعد ..

دي بعض علامات الاستفهام و التعليقات على الدستور .

أنا هقول لا في الاستفتاء . لكن رجاء خد من وقتك ساعتين ، اقرا الدستور ،سجل ملاحظاتك. رفضي هيكون مسألة مبدأ لا غير، وفقا لمبادئك انت قرر موقفك من الدستور.

395142_10151199858975073_1441765048_n

و يمكنك قراءة مشروع الدستور من هنا !

أنا معنديش مشكلة في ان الأغلبية تبقى بنعم. لاني متأكدة انه اللي عنده مبدأ هيدافع عنه لحد ما يقدر يحقق العدل و المساواة .. زي مثلا المحاكمات العسكرية للمدنين . احنا مش هنرضى الا بوقفها تماما و لو القانون مظبطش ده هنقدر نطالب بتعديل الدستور.

احترم تماما اي اختلاف في الرأي ومؤمنة انه حقك يبقى عندك رأيك الخاص و مش من حق حد يزايد عليك.

تسجيلي للمواد المعترضة عليها هو اثبات لموقفي فيما بعد…

ده رأيي و تصبحون على خير ..

أولا الباب الأول :

الفصل الأول :

اﻟﻤﺎدة (٧)

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻰ، و اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ أرﻀﻪ ، ﺸرف وواﺠب ﻤﻘدس . واﻟﺘﺞﻨﻴد

إﺠﺒﺎرى؛ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.

أنا بصراحة مش حابة التجنيد الإجباري، شايفة انه المفروض يخير المصري ما بين خدمة اجتماعية ما والتجنيد الاجباري، بدل ما يبقى مجبر على خيار واحد . ده رأيي الشخصي.

الفضل الثاني :

جزء من المادة (10)

وﺘﺤرص اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟطﺎﺒﻊ اﻷﺼﻴﻝ ﻟﻸﺴرة اﻟﻤﺼرﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻛﻬﺎ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ،

وﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ؛ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.

مش فاهمة وضع المجتمع ايه بصراحة.. يعني هل هو هيراقب ترسيخ القيم الأخلاقية، وكيف سينظم القانون ده؟..

اﻟﻤﺎدة (١١)

ﺘرﻋﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺨﻼق واﻵداب واﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﺴﺘوى اﻟرﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻘﺎﺌق

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺘراث اﻟﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻟﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﻌب؛ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.

برضه عايزة افهم ازاي الدولة هتراعي الأخلاق والآداب بالقانون؟!

الفصل الثالث:

جزء من المادة (14)

وﻴﺠب رﺒط اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، وﺘﻘرﻴب اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟدﺨوﻝ، وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻟﻸﺠور واﻟﻤﻌﺎﺸﺎت ﻴﻛﻔﻝ

ﺤﻴﺎة ﻛرﻴﻤﺔ ﻟﻛﻝ ﻤواطن، وﺤد أﻗﺼﻰ ﻓﻰ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤنهإﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون.

عايزة الجزء اللي تحته خط يتشال!

مش مستوعبة ربط الأجر بالانتاج ده مفاده ايه بصراحة لان عليه لبس كتير ومبقتش فاهمة منه حرف.

*****

الباب الثاني :

الفصل الأول : لا اعتراض

الفصل الثاني :

اﻟﻤﺎدة (٤٤)

تـﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻟﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻟرﺴﻝ واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻛﺎﻓﺔ .

اللي هيمنع الإسائة لأي نبي هو أخلاق التابعين له مش مادة في الدستور. مش شايفة أي لزمة للمادة غير انها بتفتح باب لقانون مكمل ممكن يقضي باعدام اشخاص لمجرد عدم ايمانهم او عدم اقتناعهم بالأنبياء. مع كامل احترامي لكل الأنبياء مش المادة دي اللي هتوقف الاساءة.

اﻟﻤﺎدة (٤٩)

ﺤرﻴﺔ إﺼدار اﻟﺼﺤف وﺘﻤﻠﻛﻬﺎ، ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎ، ﻤﻛﻔوﻟﺔ ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر ﻟﻛﻝ ﺸﺨص ﻤﺼرى طﺒﻴﻌﻰ

أو اﻋﺘﺒﺎرى.

. وﻴﻨظم اﻟﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻟﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻟﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻟرقمي.

هينظم ازاي الاعلام الرقمي ؟!

الفصل الثالث :

جزء من المادة (62)

وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺼﺤﻰ وﻓق نظﺎم ﻋﺎدﻝ ﻋﺎﻟﻰ اﻟﺠودة، وﻴﻛون

ذﻟك ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن ﻟﻐﻴر اﻟﻘﺎدرﻴن.

مش عايزة لغير القادرين دي . في ناس بتقول كل على حسب قدرته المالية، كامل احترامي، الدستورمبيقولش كده و مفيش حاجة في اللي مكتوب توحي بكده اصلا.

جزء من المادة (70)

وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟطﻔﻝ، ﻗﺒﻝ ﺘﺠﺎوزﻩ ﺴن اﻹﻟزام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺘﻨﺎﺴب ﻋﻤرﻩ، أو ﺘﻤﻨﻊ اﺴﺘﻤرارﻩ

ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴم.

ايه معايير العمل المناسبللسن اصلا و ايه يضمن انه ميسيبش التعليم، مين هيتولى الرقابة ؟!

الفصل الرابع:

جزء من المادة (81)

تـﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﻴﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟواردة ﻓﻰ ﺒﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬذا

اﻟدﺴﺘور.

أنا أصلا عندي مشاكل مع باب الدولة والمجتمع!

الباب الثالث :

الفرع الأول :

ﻟﻤﺎدة (١٠٨)

ﻟﻛﻝ ﻋﻀو، ﻓﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب أو ﻤﺠﻠس اﻟﺸورى ، اﻟﺤق ﻓﻰ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت

ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄداء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠس، وذﻟك ﺒﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة (٤٧) ﻤن اﻟدﺴﺘور.

طب لو تحجج المجلس العسكري انه ميزانية القوات المسلحة امن قومي هيبقى الوضع ايه ؟!

الفرع الثاني :

اﻟﻤﺎدة (١٢٥)

ﻝﻛﻝ ﻋﻀو ﻓﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﺠواب ﻟرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤد اﻟوزراء؛

ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬم ﻋن اﻟﺸﺌون اﻟﺘﻰ ﺘدﺨﻝ ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم.

وﻴﻨﺎﻗش اﻟﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺠواب ﺒﻌد ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻪ، إﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝ

اﻟﺘﻰ ﻴراﻫﺎ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.

ايه علاقة موافقة الحكومة ؟!

الفرع الثالث : لا اعتراض

————–

الفصل الثاني :

الفرع واحد: مش فاهمة المادة 139 و 146 حاساهم مليانين اجرائات كتير.

الفرع الثاني: لا اعتراض

————-

الفصل الثالث : لا اعتراض

———–

الفصل الرابع : لا اعتراض

————-

الفصل الخامس :

جزء من المادة 197

وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻰ اﻟﺸﺌون اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻝ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺒﻼد وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوازﻨﺔ اﻟﻘوات

اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻴﺠب أﺨذ رأﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻝﺤﺔ؛ وﻴﺤدد اﻟﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ

اﻷﺨرى.

والسؤال هنا ليه مش مجلس الشعب هو اللي يناقش موازنة القوات المسلحة ؟!

جزء من المادة 198

وﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤدنى أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻛرى إﻻ ﻓﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻰ ﺘﻀر باﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻴﺤدد

اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم، وﻴﺒﻴن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻛرى اﻷﺨرى.

المجلس العسكري كان دايما بيقولنا احنا مبنحاكمش مدنين امام قضاء عسكري الا لو ضروابالقوات المسلحة. الجملة ليها 5000 تفسير وفضفاضة و عامة و القانون غير مضمون.

————

الباب الرابع : لا اعتراض

 أسماء

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: